بررسی فقهی حقوقی رجوع خریدار جاهل به بایع فضولی در مورد خسارت

در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر برامدنمبیع خریدار جاهل حق رجوع به بایع فضولی در مورد خسارت را دارد از جمله لین خسارت منافع مستوفات و منافع غیرمستوفات، تفاوت بین ثمن معامله و بدل در فرض تلف مبیع و کاهش بهای مال مغصوب و کاهش ارزش ثمن معاملع می باشد. درصورت بطلان بیع به علت مستحق للغیر برآمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع است و دو تکلیف دارد: اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع باشد ودوم پرداخت غرامات وارده به مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدود کردن غرامات به مصداقهای مذکور در قانون مدنی و کتب فقهی مانند عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات که مالک از مشتری دریافت کرده است، مشتری را در وضعیتی خطرناک قرار می دهد؛ زیرا از یک طرف، ثمن معین شده در قرارداد، قدرت خرید سابق را ندارد و مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. از طرف دیگر، بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده است و از این طریق نفعی عایدش شده است که باعث محروم ماندن مشتری از منافع پول خود در فاصله ی بین انعقاد بیع و کشف بطلان بیع گردیده است. این امر راه سوءاستفاده را در معاملات مربوط به املاک باز نموده است. قواعد کلی حاکم بر ضمان، اقتضاء دارد که در صورت کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم،ضرر وارد شده به مشتری تاًدیه نشده باقی نماند و در صورت تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول، بایع به عنوان متعهد، مکلف به رد ثمن و جبران کاهش ارزش اسکناس باشد.